ملبورن: 13 Nov 2019, 9:42 PM  تهران: 22/08/1398، 2:12 PM

صرافی اکسپرس


به پیش‌بینیِ بانک جهانی اقتصاد جهانی دهه‌ای بی‌فروغ و تیره در پیش روی دارد بازگشت

Sunday, 21 January 2018
به پیش‌بینیِ بانک جهانی اقتصاد جهانی دهه‌ای بی‌فروغ و تیره در پیش روی دارد


فروکش کردن تب‌ و تاب: به پیش‌بینیِ بانک جهانی اقتصاد جهانی دهه‌ای بی‌فروغ و تیره در پیش روی دارد

 

بانک جهانی نیز به نداهای فزاینده‌ای پیوسته است که این روزها  یکصدا پایان حرکتِ فعلیِ پرتوانِ اقتصاد جهانی  را  پیش‌ بینی می‌کنند. قیمتِ سهام به نسبتِ درآمدها بالاست و نوسانات در پایین‌ ترین حد تاریخیِ خود قرار دارند و این همه چیزی نیست جز علایم هشداری که اقتصاددانان به طور سنتی نشانه‌هایی از اقتصاد تبدار می‌دانند.

به گفتۀ فرانزیسکا اونزورگ که یکی از اقتصاددانان بانک جهانی است، " به یک معنا بازارهای پولی و مالی کاملاً راضی و خوشنود به نظر می‌رسند. خود این وضعیت در صورتی که شرایطی پیش‌ بینی نشده مانند تغییر نرخ بهره به وجود بیاید، فضا را برای یک به هم ریختگیِ بزرگ مهیا و مستعد می‌سازد."

این هشدارها پژواک هشدارهای موسساتی نظیرِ مدیریت دارایی های حقوقی و عمومی [1] است که بیم داشتند اقتصاد و بازار ایالات متحده قبل از ترکیدن حباب توسط افزایش قیمت‌ها که موجب رکود اقتصادی خواهد شد با شتاب به جلو خواهد تاخت.

ویلم بویتر که از اقتصاددانان گروه سی‌تی [2]  است نیز بیم این را دارد که چرخۀ کسب‌ و کار(یا همان سیکل تجاری) دارد به پایان خودش نزدیک می‌شود و تصحیح بازار به تأخیر افتاده باشد.

البته این نقطه نظر ریسک‌های نامطلوب دیگری نیز دارد. بانک جهانی بیم آن را دارد که جهش ناگهانی در حمایت از کالاهای داخلی روندِ ترمیمِ رشدِ مبادلات وتجارت را متوقف کند و بدین وسیله تولید ناخالص ملی را تحت‌ الشعاع قرار دهد. تهدیداتِ تنش‌های ژئوپلیتیک نیز به قوت خود پابرجاست. دردسر در شبه جزیرۀ کره،  آشوب در خاورمیانه و مشکلات حکمرانی در منطقۀ یورو از خطرات بالقوه به حساب می‌آیند.

بزرگ‌ نمایی کردنِ اهمیت پیش‌ بینیِ کاهش سرعت ، حتی در صورتی که ریسک‌های مذکور برطرف نشوند، دشوار است.

افزایش جمعیت در دهه‌ های اخیر موجب حرکت بخش قابل توجهی از تولید ناخالص ملی شده است اما این روند امروزه در حال کند شدن است. در نتیجه اگر قرار است که شکوفایی و رفاه ادامه داشته باشد و فقر و نداری کاهش بیابد، مسئولیتِ حرکتِ رشدِ اقتصادی و بالا رفتن استاندارد‌ها زندگی باید بر دوش افزایش بهره‌وری نهاده شود.

 اونزورگبر این باور است که :" این دهه شاهد کندترین رشدِ بالقوه از نیمه قرن بیستم [زمانی که برای نخستین بار بانک جهانی به گردآوری داده‌ها پرداخت] به این سو خواهد بود،" و هشدار می‌دهد که این وضعیت ممکن است واکنش‌های جدی را از جانب سرمایه‌ گذاران و وام‌ گیرندگان به بار بیاورد.

" در حال حاضر کسی این موضوع را به دلیل پدیدۀ بهبود چرخه‌ای جدی نمی‌گیرد. اما بهبودهای چرخه‌ای هم سیر خود را دارند و رشد خیلی قوی به نظر می‌رسد."

"دقیقاً وقتی که رشد یکباره می‌خوابد و از تب و تاب می‌افتد است که همه به ارزیابیِ مجددِ چشم‌اندازهای رشد می‌پردازند که آن هم معمولاً با خود ارزیابی مجدد توان بازپرداخت بدهی‌ها—چه در سطح حاکمیت، چه در سطح عمومی و چه خصوی—را به همراه می‌آورد."

" خود همین کار ریسک است که بازار ناگهان چشم‌انداز رشد بلند مدت را مورد ارزیابی مجدد قرار می‌دهد، و در نتیجه  توان باز پرداخت بدهیِ هر وام‌گیرنده‌ای ضعیف‌تر میشود."

جرمی لاوسن، اقتصاددان  ارشد در کمپانیِ اَبِردین استاندارد، نیز معتقد است که تا به الان توجه کافی به ماهیت چرخه‌ایِ بالارفتن (صعود) معطوف نشده است." یکی از خطرات در فضای کنونیِ اقتصادی اینست که  بالارفتن چرخه‌ای را به غلط نشانۀ این در نظر بگیریم که رشد بالقوه بسیار بالاتر است."

تا به حال کارهایی انجام شده است که رشد بالقوه را بالا برده است و باز هم می‌تواند انجام شود. پرسش اما اینجاست که آیا این همه کشور در دنیا می‌توانند در آنِ واحد آنها را انجام دهند؟

"مجموعۀ شواهد مربوط به چراییِ ضعفِ مفرطِ رشدِ بهره‌وری انگشت اتهام را به سمت عوامل ساختاری نشانه می‌روند که تا زمانی که دولت‌ها با سیاست‌هایی برای رفع و رجوع آنها وارد عرصه نشوند به قوت خود باقی خواهند ماند."

به عقیدۀ بانک جهانی گام‌هایی وجود دارند که سیاست‌ گذاران می‌توانند در جهت تلاش برای بهبود رشد اساسی یا اصولی بردارند.

 

 

بهبود و اصلاح فرایند آموزش و مهارت‌ها و نیز سرمایه‌ گذاری در زیرساخت‌ها می‌تواند مفید واقع شود. چناچه کشورها موفق شوند بزرگ‌ ترین جهش‌های رشدِ مبتنی-بر-سیاست‌گذاریِ خود در دهه‌های اخیر را بازآفرینی و تکرار کنند، کندی سرعت مذکور به طور کامل قابل اجتناب است. با این حال دستیابی به این امر دشوار است چرا که برخی از اساسی‌ ترین سیاست‌های ساختاری از کشوری به کشوردیگر  دستخوش تفاوت‌های گسترده و عمیق می‌گردد و به همین جهت برای بانک جهانی پیچیدن نسخۀ سیاست‌ گذاریِ یکسان و روشن برای مصرف عمومی بسیار دشوار و سخت خواهد شد.        

این سیاست‌ها می‌تواند دربرگیرندۀ اعتبار مالی و آموزش زنان جهت تشویق آنها به راه انداختن کسب‌ و کار باشد؛ دقیقاً همان سیاستی که ذخیرۀ زنان شاغل در نیجریه را افزایش داد.

تغییرِ جهتِ نظام‌های خدمات درمانی به سمت بهبود مراقب از سالمندان عمر بهره‌ وری شغلی را در اروپای شرقی و آسیای مرکزی افزایش داده است و این در حالی است که افزایش مدت زمان حضور دانش‌آموزان در مدرسه در اروگوئه باعث طولانی‌تر شدن زمان اشتغال والدین شد. به عقیدۀ اونزبورگ، حکمرانی بهتر در هرکجای دنیا که باشد " می‌تواند رشد بالقوه را تا مرز نیم درصد نیز بالا ببرد."   

تا به حال کارهایی انجام شده است که رشد بالقوه را بالا برده است و باز هم می‌تواند انجام شود. پرسش اما اینجاست که آیا این همه کشور در دنیا می‌توانند در آنِ واحد آنها را انجام دهند؟

نشست گروه بیست یکی از آوردگاه‌های محتمل برای چنین همکاری‌هایی است اما به نسبتِ دورانِ بحران‌های مالی اراده سیاسی کمتری برای اقدام علمی وجود دارد و راه‌حل‌های احتمالیِ دولت‌ها نیز در مقایسه با محرک‌های مالیِ ترکیبی سال‌های بحران ماهیت بسیار پیچیده‌ تری خواهند داشت.

 

[1] Legal and General Asset Management

[2] Citi

 

منبع : The Age , https://goo.gl/qZ8vP6

مترجم : محمدرضا گلشنی

ژانویه ۲۰۱۸