بودجه فدرال به دنبال حل مشکل اقتصاد نقدی ِ غیر قانونی است که علت حدود ۱۵ میلیارد دلار درآمد از دست رفته است

نسیم خادم

انتظار می‌رود دولت ترنبول (Turnbull – نخست وزیر استرالیا) اقدامات موقتی را در بودجه فدرال که در ماه می ارائه می‌شود لحاظ کند تا شروعی باشد بر مسیر طولانی ِ بازپس‌ گیری حدود ۱۵ میلیارد دلار پولی که به فعالیت ‌های اقتصاد نقدی[1]  گسترده مربوط است و در دو حیطه عدم پرداخت مالیات فدرال و پرداخت کمک ‌هزینه‌های رفاهی نامشروع  رخ می‌دهد.

مایکل اندرو (Michael Andrew) رییس «گروه عملیاتی اقتصاد سیاه» (Black Economy Taskforce) و مدیر هیئت مالیات به فرفاکس مدیا (Fairfax Media) گفت که از وسعت این مسئله شوکه شده است، به ویژه که از کارگران ضعیف مانند دانشجویان و دارندگان روادید موقت بهره‌ کشی می‌شود.

آقای اندرو گفت که مقابله با اقتصاد سیاه دشوار است زیرا استرالیایی ‌ها دریافت مبالغ نقدی و عدم اعلام آنها را «تقریبا مثل یک ورزش ملی» قلمداد می‌کنند. او گفت «این مشکل واقعا عظیم است. خیلی وسیع است و متاسفانه برای تغییر نگرش‌های اجتماعی نیاز به کار و تلاش فراوان داریم».

وی همچنین گفت که افراد مختلفی در اقتصاد نقدی نقش دارند. برخی کوشیده اند از قانون تبعیت کنند ولی آن را درست متوجه نشده اند. برخی دیگر عامدانه از دادن مالیات اجتناب کرده اند. این افراد یا اهمیتی به دادن مالیات نمی‌دهند یا دانشجو و یا از قشر کارگران با روادید موقت هستند و مجازند که تنها ساعات معین و محدودی کار کنند و لذا از پرداخت‌های نقدی استفاده شده تا درآمد مخفی بماند.

او گفت «بسیاری از آنها آدم‌های بیگناهی هستند ولی خیلی‌ از ان ها هم قطعا آدم ‌های متقلبی هستند».

میلیارد‌ها دلار از دست رفته

اداره آمار استرالیا (Australian Bureau of Statistics) تخمین می‌ زند که در استرالیا حدود یک و نیم درصد از تولید ناخالص داخلی مربوط به اقتصاد نقدی باشد که چیزی معادل ۲۱ میلیارد دلار است.

گرچه در استرالیا استفاده از EFTPOS‌ و کارت اعتباری رو به افزایش است،‌ هنوز مهمترین شیوه پرداخت برای تراکنش‌های کم ارزش استفاده از پول نقد است.

آقای اندرو تخمین می‌زند که برای حدود ده میلیارد دلار از آن رقم مالیاتی پرداخت نمی‌شود و حدود ۴ تا ۵ میلیارد دلار هم پولی است که به عنوان کمک ‌هزینه‌های رفاهی داده می‌شود ولی نباید پرداخت شود زیرا گیرندگان این پول درآمد خود را به درستی گزارش نکرده اند. پرداخت‌ های نقدی پنهان به ویژه در کافه‌ ها، رستوران‌ ها، آرایشگاه‌ ها و سالن‌ های زیبایی و صنعت‌ ساخت و ساز رایج است ولی آقای اندرو می‌گوید بدترین بخش برای فعالیت‌های اقتصاد سیاه عبارت است از شرکت ‌های استخدام نیروی کار.

مایکل اندرو مدیر هیئت مالیت می‌گوید سر درآوردن از اقتصاد نقد دشوار است زیرا از نظر استرالیایی‌ها پرداخت‌های نقدی مخفی مثل یک ورزش ملی است.

عکس از لوئیس کنرلی (Louise Kennerley)

این گروه عملیاتی همچنین مواردی از آژانس‌های دولت‌های محلی کشف کرده است که از قراردادهای مشروع در کسب و کارها سر باز می‌زدند زیرا درآمدشان در مقایسه با کسب و کارهایی که در اقتصاد نقدی فعالیت‌ می‌کردند خیلی بیشتر[2] بود.

آقای اندرو گزارش موقتی‌اش را به عنوان بخشی از بودجه فدرال ماه می به دولت داده تا بررسی شود و گزارش نهایی را نیز در ماه اکتبر به دولت خواهد داد. روشن نیست در این رابطه چه اقدامات عاجلی در بودجه لحاظ خواهد شد.

از جمله توصیه ‌هایی که او در گزارش‌ موقتش آورده عبارتند از برنامه‌های آموزشی با هدف کمک به مردم به منظور آنکه وظایف مالیاتی‌شان را بهتر بفهمند و همکاری بیشتر میان آژانس‌های دولت‌های محلی، ایالتی و فدرال جهت اجتناب از دوباره‌ کاری و ابهام در قوانین و مقرراتی که کسب و کارها را سرکوب می‌کنند.

او گفت پیچیدگی در قوانین و مقررات و سیستم پاداش‌ های کاری مدرن باعث می‌شود افراد عادی استرالیایی به سختی بتوانند از قانون تبعیت کنند. وی افزود «این سیستم فراتر از گنجایش آدم معمولی است». «برای اینکه فقط یک رستوران در نیو ساوت ولز (NSW) راه بیاندازید باید ۴۸ فرم دولتی گوناگون و ۷۲ گواهی داشته باشید... این وضع باعث شده تا اعتماد مردم به سیستم کم شود».

آقای اندرو به پرونده کارکنان رستوران معروف جورج کالومبریس (George Calombaris) اشاره کرد که طی آن دویست تن از کارمندان طی مدت شش سال گذشته روی هم رفته ۲.۶ میلیون دلار دستمزدی کمتر از حقشان گرفته اند که علت این وضع «فرایندهای ضعیف طبقه ‌بندی کارمندان» بوده است. این پرونده مثالی از پیچیدگی بیش از حد پاداش‌های کاری مدرن است.

منع پرداخت‌های نقدی

او گفت دولت فدرال از مدت‌ها پیش می‌توانست برای تراکنش‌های نقدی محدودیت ایجاد کند همانطور که بقیه کشورها هم این کار را کرده اند. برای مثال، در فرانسه پرداخت‌ های بالای هزار یورو به شکل نقدی ممنوع است و یکی از علت‌هایش جلوگیری از تامین بودجه تروریست‌هاست. 

 گرچه در استرالیا استفاده از EFTPOS‌ و کارت اعتباری رو به افزایش است،‌ هنوز مهمترین شیوه پرداخت برای تراکنش‌های کم ارزش استفاده از پول نقد است – هفتاد درصد از پرداخت‌های زیر بیست دلار را شامل می‌شود و در پرداخت‌های حدود ۵۰ دلار هم کاملا رواج دارد.

آقای اندرو گفت محبوبیت خدمات اقتصادی سهمی مانند اوبر (Uber) و ار.بی.ان.بی (Airbnb) باعث شده تا صنایع سنتی‌تر میزان دستمزدها را کمتر کنند و همین منجر به افزایش شرکت‌های خدمات استخدامی که مخفیانه فعالیت‌ می‌کنند شده است. وی گفت «جدا نگران کار آنها هستم. آنها برای مشاغلی همچون نظافت، میوه‌چینی و قصابی دارای نیروی کار سیار ارائه می‌کنند و وضع همه را خراب می‌کنند.»

«یک وضع افتضاح دیگر آنکه ۴۵۷ نفر از دریافت‌کنندگان روادید را در مزارع به کار گرفته و با تهدید مبالغ زیادی برای تهیه جا از آنها گرفته اند طوری که پولی که برایشان باقی می‌ماند عملا هیچ است».

او گفت یکی دیگر از بخش‌هایی که فعالیت اقتصاد نقدی در آن پر رنگ است خدمات مراقبت از کودکان است و کسانی که با کوله‌ پشتی سفر می‌کنند به طور فزاینده‌ای مشاغلی مثل بچه‌داری را می‌پذیرند.

مشکل شرکت‌های ققنوسی[3]

مشکل شرکت‌های ققنوسی نیز در حال افزایش و در نتیجه منجر به درآمدهای گم شده بود. این مشکل زمانی پیش می‌آید که مدیران یک شرکت،‌ پول‌های نقد و دارایی‌های آن را برداشته و پنهان می‌کنند و سپس شرکت را برمی‌چینند و باز از نو و تحت نامی دیگر شرکت را راه‌اندازی می‌کنند. هدف از این کار عدم پرداخت پول به طلبکاران و از جمله به «اداره مالیات استرالیا» (Australian Taxation Office) است.

آقای اندرو گفت که اداره مالیات استرالیا (ATO) هجده‌ ماه دیر متوجه این مشکل شد و دیگر خیلی دیر شده بود. وی همچنین گفت که مشکلات دیگری هم وجود دارد، از جمله کسب و کارهایی که اعتبار ِ GST را درست گزارش نمی‌کنند و نیز کسب و کارهایی که کارگرانشان را به جای کارمند در رده پیمانکار طبقه ‌بندی می‌کنند تا به آنها سهم بازنشستگی پرداخت نکنند.

اکثریت موارد مشکوک به فرار مالیاتی که به ATO ارجاع داده شده و در میان عموم مردم اتفاق افتاده عبارت بوده از کسب و کارهایی که دستمزدهای نقدی و دستی می‌دهند تا مالیات و مزایا نپردازند.

آقای اندرو گفت که امروز ۱۷٪‌ از نیروی کار استرالیا پیمانکار مستقل هستند در حالی که این رقم پنج سال پیش ۸٪‌ بود. این یعنی اینکه بیش از یک میلیون نفر دیگر حالا به عنوان پیمانکار مستقل کار می‌کنند.

سال گذشته ATO با صدها هزار پیمانکار صنعت ساختمان مواجه شد که ممکن است در گزارش GST یا مالیات بر درآمدشان تقلب کرده باشند که این رقم معادل است با صورت‌‌ حساب‌های مالیاتی به ارزش ۲.۳ میلیارد دلار. آقای اندرو گفت که فناوری می‌تواند در حل این مشکل مفید باشد. اداره مالیات استرالیا هم اکنون با استفاده از تطبیق داده‌ها می‌کوشد تقلب‌های مالیاتی را کشف کند.

[1] cash economy

به آن اقتصاد پولی هم می‌گویند - مترجم

[2] بر اساس منطق جمله به نظرم رسید که باید می‌گفت خیلی «کمتر» بود با این حال مطابق متن اصلی ترجمه کردم - مترجم

[3]  شرکت ققنوسی عبارت است از یک واحد تجاری که از ورشکستگی یک شرکت دیگر پدید می‌آید - مترجم

تاریخ انتشار:       می 2017

ترجمه و تدوین:   اسماعیل لطف الهی

منبع:          https://goo.gl/x5yanz