خطر تغییرات "فراتر از حد" در زمینه شهروندی

«شهروندی استرالیا یک امتیاز ویژه است.» عده کمی با این گفته مالکوم ترنبال (Malcolm Turnball)، نخست‌وزیر استرالیا و پیتر داتون (Peter Dutton)، وزیر مهاجرت و محافظت از مرزهای استرالیا مخالف‌اند.

این جمله در مقدمه فهرست مباحث مورد بررسی دولت در زمینه تغییرات پیشنهادی در الزامات شهروندی آمده است. این تغییرات، به طور بالقوه، آن دسته از شهروندان احتمالی آینده را که تسلط‌شان به زبان انگلیسی به اندازه‌ای نیست که این جمله را درک کنند یا جرأت دارند با این جمله مخالفت کنند حذف می‌کند.

این دولت هیچ توضیحی برای این نداده است که چرا سطح زبان انگلیسی مورد نیاز برای شهروندی باید به اندازه سطح ورود به دوره کارشناسی اکثر دانشگاه‌های استرالیا و به اندازه‌ای بالا باشد که بسیاری از شهروندان متولد استرالیا هم قادر به گذراندن آزمونش نباشند.

این تنها یکی از دغدغه‌های مربوط به قانونی است که آقای داتون هفته گذشته به پارلمان معرفی کرد که بر خلاف لایحه مشابهی که در سال ۲۰۱۴ در مجلس سنا شامل مرور زمان شد، بنا به حمایت مشتاقانه از شعار «ملت واحد» پالین هنسون (Pauline Hanson) و این گفته نیک زنوفون (Nic Xenophon) که «در سطح گسترده‌ای از این لایحه حمایت خواهم کرد» احتمال زیادی دارد تصویب و تبدیل به قانون شود.

این حقیقت سیاسی که سیاستمداران بیشتر تمایل دارند کاری را انجام دهند که محبوب است تا کاری که درست است، پیوسته چالشی در برابر حکمرانی خوب بوده است. سعی در جلب رضایت اکثریت گاهی در تناقض کامل با همان ارزش‌های دموکراتیک است که از مزایای شهروندی استرالیا هستند، به خصوص، وقتی با بدبینی به ترس توسل می‌جوید. وقتی درباره تغییرات پارامترهای اقامت در استرالیا عمیق‌تر فکر می‌کنیم، همه باید نگران فرآیند و همچنین عواقب احتمالی آن باشیم. در این مورد، هر دو نامطلوب هستند.

دولت، پس از درخواست بازخورد عمومی در زمینه تغییرات پیشنهادی در آزمون شهروندی، به طور توجیه‌ ناپذیری، تصمیم گرفت درخواست‌های شهروندی را محرمانه نگه دارد. این بر خلاف اصول بنیادین دموکراتیک آزادی بیان بود که در لیست مباحث مورد بررسی‌اش ادعای آن را داشت. آیا می‌توان این اقدام را چیزی جز سعی بر خاموش کردن بحث درباره مسئله‌ای تعبیر کرد که نیاز به شفافیت و علنی بودن دارد؟

این قانون به وزیر مهاجرت قدرت آن را می‌دهد که تصمیمات دادگاه استیناف اداری در زمینه شهروندی را رد کند. آقای داتون برخی از این تصمیمات را «احمقانه» و تونی ابوت (Tony Abbott) «عجیب» خوانده‌اند. این توهین مستقیم به حکم‌ فرمایی قانون و تفکیک قوا است. به علاوه، در صورتی که این قوانین به تصویب برسند، با عواقب احتمالی این تغییرات مواجه خواهیم بود. این بحث که چه سطحی از تسلط به زبان انگلیسی برای گرفتن شهروندی استرالیا مورد نیاز است ۱۰ سال پیش در دولت هاوارد (Howard) مشخص شد. این که از شهروندان تبعه سطح استاندارد زبان انگلیسی بالاتر - و در واقع استاندارد سواد مدنی بالاتری - از شهروندانی که در استرالیا متولد شده‌اند انتظار برود به روشنی غلط است.

 هیچ شواهدی مبنی بر این که صدها هزار شهروند تبعه، طبق الزامات فعلی، توانایی یا تمایل کمتری برای کمک به جامعه استرالیا داشته‌ اند موجود نیست. بلکه نشانه‌ها حاکی از آن است که عده زیادی از افرادی که اعضای یک طبقه محسوب می‌شوند و شهروندان بسیار بسیار معدود این کشور هستند، خواه تبعه یا متولد استرالیا، در برابر این افراط‌گرایی شدید تسلیم شده‌اند. در این بحث گفته می‌شود که «حملات تروریستی اخیر در سرتاسر دنیا به طور توجیه‌ پذیری باعث بروز نگرانی در جامعه استرالیا شده است. در رویارویی با این تهدیدها، هیچ زمانی برای تأیید مجدد تعهد پایدار ما به دموکراسی، ایجاد فرصت و ارزش‌های مشترکمان بهتر از اکنون نیست. فراخوانی آقای ترنبال با مضمون «میهن‌پرستان استرالیایی، به ما بپیوندید» سیاست اشتباهی است که یادآور نظرات آقای ابوت با عنوان «تیم استرالیا» است.

آیا این طرز بیان باعث وحدت و قدرت می‌شود یا جدایی و تفرقه؟ امیدوارم که نتیجه اول را بدهد، اما از نتیجه دوم می‌ترسیم. همین امر در مورد تغییرات پیشنهادی در زمینه اقامت صدق می‌کند.

تاریخ انتشار:       جولای 2017

ترجمه و تدوین:   اسماعیل لطف الهی

منبع:           https://goo.gl/Vf9BgF