سقوط سهام  CBA  هم‌ زمان با عزم این بانک برای مقابله با اتهامات  Austrac

By Clancy Yeates, The Sydney Morning Herald

پس از آنکه یکی از نهادهای تنظیم‌کنندة دولتی، به اتهام نقض قوانین مبارزه با پول‌شویی، علیه بانک کامان‌ولث (Commonwealth) اقامۀ دعوی کرد، و در پی آن پیش‌ بینی‌هایی مبنی بر قوی‌ تر شدن احتمال تشکیل کمیسون تحقیق سلطنتی درون بخش مالی به گوش رسید، سرمایه‌گذاران سهام این بانک را زیر قیمت فروختند.

در روز جمعه، وقتی بازار به اقدام قانونی و تحول‌آفرین سازمان اطلاعات مالی دولت علیه بزرگترین وام‌دهنده کشور واکنش نشان داد، سهام CBA 3.9 درصد افت کرد.

خبر این اقدام از پنج‌شنبه بعد از ظهر شروع به پخش‌ شدن کرد، اما افت سهام CBA روز جمعه سرعت گرفت، یعنی پس از آنکه این داستان، با پیش ‌بینی‌هایی دربارۀ احتمال روبرویی با جریمه‌های سنگین، روی صفحۀ اول چندین روزنامه ظاهر شد. CBA خبر این اقامۀ دعوی را، روز پنج ‌شنبه، در تریبون رسمی بورس اوراق بهادار استرالیا (Australian Securities Exchange) به بازار سهام اعلام نکرد.

اما وقتی‌ سال گذشته سازمان تنظیم مقررات شرکت ‌ها، به‌اتهام دست‌بردن در نرخ سود، از تعدادی از رقیبان این بانک به دادگاه شکایت برده بود، واکنش این رقبا به اخبار متفاوت بود. ممکن بود آن‌ها نیز با جریمه‌هایی هنگفت روبرو شوند.

اندکی پس از نیمروز، CBA از طریق اعلامیه‌ای در ASX، که در آن گفته شده بود بانک دفاعیه‌ای برای این موضوع تنظیم خواهد کرد، به این پرونده واکنش نشان داد. بانک اعلام کرد: «در راستای تعهدمان به شفاف‌ سازی، بازار را از هر خبر جدیدی مطلع خواهیم کرد.»

روز پنج‌شنبه، Austrac، در پروندۀ برجسته‌ی خود، CBA را متهم کرد، به ‌طور عمده از طریق ماشین‌های واریز پول هوشمند (IDM) که نوعی عابربانک است که در آن امکان واریز پول به‌صورت ناشناس وجود دارد، بیش از 50000 بار قوانین مبارزه با پول‌شویی را نقض کرده است.

تحلیل ‌گران معتقدند اقدام قانونی علیه بزرگ ترین بانک استرالیا، و در پی آن خطر باز‌شدن پای یک کمیسیون تحقیق سلطنتی به صنعت، ممکن است بر سهام CBA اثر منفی بگذارد.

برایان جانسون (Brian Johnson)، تحلیل‌گر CLSA، می‌گوید: «سخت است فکر کنیم که کمیسیون تحقیق سلطنتی در کار نخواهد بود. عادتی ناخوشایندی که کمیسیون‌های تحقیق سلطنتی دارند آن است که چیزهایی را پیدا می‌کنند که حتی به فکرمان هم نمی‌رسد.»

آقای جانسون (Johnson) به نمونۀ ولز فارگو (Wells Fargo)، از بانک‌های آمریکایی که بر سر رسوایی یک حساب بانکی جعلی با جریمه‌هایی معادل 185 میلیون دلار روبرو شد، اشاره کرد. این وام‌دهنده آمریکایی با افت ارزش سهامش دچار خسارت سنگینی شد. او گفت: «ولز فارگو (Wells Fargo) در گذشته یک بانک آمریکایی در ردۀ ممتاز بود. ضرر نسبتاً ناچیز ناشی از سوء‌فروش کارت اعتباری همان و سقوط سهام هم همان.»

او همچنین اشاره کرد بخشی از پولی که مشکوک به پول‌شویی از طریق عابربانک‌های  CBA است به آن سوی آبها راه یافته است. او گفت: «به‌لحاظ تاریخی، جریمه‌های اداری در استرالیا قابل چشم‌پوشی‌اند، اما این مورد فرامرزی شد. بخشی از این پول از مرز خارج شده‌ است.»

می توان انجام داد (شعار بانک Commonwealth)

ظاهراً این‌ طور اتفاق افتاده است:

سازمان تبهکاری (crime syndicate) می‌خواهد پول‌شویی کند. تبعۀ خارجی با ویزای گردشگری در یک تراکنش تا 20000 دلار (200 اسکناس) پول واریز می‌کند. پول به حسابی در CBA واریز می‌شود. پول در داخل و به خارج، از جمله در هنگ کنگ، جابجا شد. CBA باید مراجع ذیربط را از تراکنشهای با نوع یا اندازه‌ی معین مطلع می‌کرد.

Austrac اقامۀ دعوی می‌کند، بانک را متهم می‌کند که در مطلع کردن مأموران از واریزهای نقدی مشکوک در شبکۀ عابربانکش کوتاهی کرده است.

همچنین، تی. اس. لیم (T. S. Lim)، تحلیلگرِ Bell Potter، می‌گوید پروندۀ حقوقی احتمال شکل ‌گیری کمیسیون تحقیق سلطنتی را در بانکها بالا برد، و این چیزی است که حزب مخالف خواستار آن‌اند. آقای لیم می‌گوید: «جلسات اقامۀ دعوی چیزی جز مزاحمت برای مدیریت نیستند و احتمال تشکیل کمیسیون تحقیق سلطنتی را برای بانک‌ ها بالا می برند، و این برای همه بد است.»

Standard & Poor’s می‌گوید رده‌بندی اعتباری CBA از شکایت Austrac متأثر نمی‌شود.

دیوید چِیکین (David Chaikin)، از دانشکدۀ اقتصاد دانشگاه سیدنی، می‌گوید، از زمان تصویب قوانین مبارزه با پول‌شویی در دهۀ 1980، این نخستین اقدام قانونی این‌ چنینی علیه یک بانک استرالیایی بود. نسخه‌ی کنونی قانون مبارزه با پول‌شویی در دهۀ گذشته تصویب شد.

دکتر چیکین (Chaikin) می‌گوید: «قوانین و رهنمون‌های مبارزه با پول‌شویی هزاران صفحه‌اند، اما میزان اعمال آنها علیه سازمان‌های بزرگ و ثروتمند کافی نیست.» او می‌گوید جریمه‌ای معادل صدها میلیون دلار «اصلاً دور از ذهن» نیست؛ در عین حال، اشاره می‌کند که دفاعی حقوقی در چنین پرونده‌هایی برای بانک‌ها ممکن است.

به گفته‌ی او، «دفاعیه یعنی اینکه بانک بتواند نشان دهد که اقدامات احتیاطی و راستی‌آزمایی معقول را برای جلوگیری از تخلف اعمال کرده است.»

تاریخ انتشار:       سپتامبر 2017

ترجمه و تدوین:   اسماعیل لطف الهی

منبع:   https://goo.gl/Vhqum7