سرانجام به نظر میرسد که مسیر آتی دلار استرالیا بعد از سه ماه نوسان فوق العاده شدید در آستانۀ انتخابات ریاست جمهوری آمریکا مشخص شده است.
بازارها بیشتر هفتۀ گذشته را درگیر پیروزی غیرمنتظرۀ دونالد ترامپ، نامزد جمهوریخواه، در انتخابات ریاست جمهوری آمریکا بوده اند و سبدهایشان را بر اساس سیاست پیش رو تعدیل کرده اند. به نظر میرسد که پیشبینی اغلب سرمایه گذاران این است که این پیروزی تأثیری منفی بر دلار استرالیا می گذارد.
نخست اینکه، سرمایه گذاران حمایت آقای ترامپ از هزینه های عظیم زیرساختی، کاهش مالیاتها و مقررات زدایی را تورم زا می دانند. از اوائل سال 2015، اقتصاد آمریکا رونق گرفته است. تورم مزدی رو به افزایش و میزان حقوق رو به کاهش است، در نتیجه حضور در بازار کار سخت تر می شود. در عین حال، افزایش شدید قیمت دلار آمریکا متوقف شده است و وضعیت نفت خام به حالت عادی برگشته است و این دو به هضم شوک های پیشین کاهش تورم کمک می کنند.
با توجه به این پیشینه، دوز بالای محرک های مالی بنزین بر این آتش می ریزد: به نظر می رسد که از این سرنوشت گریزی نیست. در نتیجه Federal Reserve باید سخت گیرانه تر عمل کند. بازارها به وضوح متوجه شده اند: بازده معیار اوراق قرضۀ وزارت خزانه داری آمریکا تقویت شده است و افزایش احتمالی نرخ بهره در سال 2017 باعث کاهش چشمگیر منابع مالی Federal Reserve میشود.
RBA نیز نشان داده است که منتظر رخدادهای آتی است. این موضوع به همراه موضع ستیزه جویانه تر Federal Reserve احتمالاً منجر به سقوط ارزش دلار استرالیا میشود. در واقع، افزایش احتمالی میزان استقراض ایالات متحده ممکن است نتایج دردناکی برای استرالیا به همراه داشته باشد، چون بازده نسبتاً بالاتر در این کشور دلالان را به طمع می اندازد.
دوم اینکه، به نظر می رسد آقای ترامپ در بهترین حالت به مسألۀ تجارت آزاد شک دارد. وی در برنامۀ انتخاباتی اش به وضوح اعلام کرده است که قصد دارد از شراکت ترنسپاسیفیک (TPP) خارج شود و در مورد موافقتنامۀ NAFTA با کانادا و مکزیک مجدداً مذاکره کند. در صورتی که ترامپ این موضوع را جدی دنبال کند، درگیری با شرکای تجاری آمریکا ممکن است موانع جدیدی در برابر تجارت بین المللی ایجاد کند.
در لایۀ سطحی، این موضوع به اقتصادهای نوظهور صادرات محور صدمه میزند. نگاهی دقیق تر به زنجیرۀ تأمین روشن میکند که تولید کنندگانی که کالاهای لازم را برای بازارهای کشورهای ثروتمند تأمین می کنند با خطر رویدادهای منفی آتی روبرو هستند. بدین ترتیب استرالیا به صورت مستقیم در معرض خطر قرار می گیرد و رکود تجارت جهانی ممکن است رشد داخلی را تضعیف کند و RBA را به عقب براند.
در سمت دیگر معادله، اختلال در تجارت آزاد احتمالاً قیمت کالاهای وارداتی را افزایش می دهد. مشتریان حریص کالاهای خارجی مانند کالاهای آمریکایی احتمالاً این موضوع را دال بر افزایش کلی قیمت، ایجاد تورم و تغییرات منفی دلار استرالیا نسبت به روندهای سیاست پولی تلقی میکنند.
رویدادهای ناشی از این دیدگاه جهانی احتمالاً هفتۀ بعد نمود مییابد و دلار استرالیا باز هم سقوط میکند. اگر جنگهای لفظی اخیر بین Federal Reserve و RBA ادامه پیدا کند و شواهد دیگر مبنی بر فشارهای قیمت واگرایی این دو بانک را نشان دهد، Fedspeak به همراه PPI و CPI آمریکا ممکن است این روند را تشدید کند. اطلاعات مربوط به مشاغل استرالیا ممکن است موقتاً این روند را کند کند، اما احتمالاً آنقدر قوی نیست که آن را خنثی کند.
نویسنده: Ilya Spivak
تاریخ انتشار: نوامبر 2016
ترجمه و تدوین: اسماعیل لطف الهی
منبع: Currency Strategist