تنها ۱۰ کشور هستند که به خارجیها اجازه میدهند بلافاصله و فوراً شهروندی بدست بیاورند. بسیاری از آنها پرداختِ وجهی در قالب سرمایه گذاریِ مستقیم، نوعاً در مسکن و یا کسب و کاری محلی را به عنوان تنها شرط مطرح میکنند.
این اتفاق باعث شده است تا سرمایه گذاران ثروتمند از تضعیف شدن دلار استرالیا به عنوان یک فرصت استفاده کرده و اقدام به خرید دلار در قیمت های پایین کنند.
افرادی که بخواهند خویشاوندشان را به استرالیا بیاورند باید ثابت کنند که بسیار بیشتر از حال حاضر درآمد خواهند داشت.
تعیین برنده در تقابل و رویارویی مسکن با سهام برای طرفداران هر کدام از دو دسته شاید امری نه چندان دشوار باشد اما کارشناسان رویکردی حساب شده تر را توصیه میکنند.
تغییرات بودجه دولت فدرال که شرایط را برای سرمایهگذاران املاک دشوارتر میکند حالا به قانون تبدیل شده و از امسال پیاده خواهد شد و ادارۀ مالیات استرالیا نیز در پیِ اظهارنامههای غیرقانونی خواهد بود.
سه بانک از مجموع چهار بانک عمدۀ کشور قرار است روز سه شنبه ۱۳ فوریه، از سیستم پرداختی تقریباً آنی رونمایی کنند که میتوان آن را بزرگترین ترمیم و اصلاح اساسیِ زیرساختِ پرداختها در دو دهۀ اخیر قلمداد کرد که برای عموم عرضه شده است.
بنا بر اعداد و ارقام جدید، متوسط قیمت مسکن در ملبورن از 900000 دلار عبور کرده است که این خود یک رکورد جدید به حساب میآید.
در سال 2017، استرالیا با میزان ورودیِ 10000 نفر از افراد با ثروت خالص بالا (یعنی کسانی که ثروتی بالغ بر یک میلیون دلار [1.25 میلیون دلار استرالیا] دارند) در رتبه نخست جهان قرار گرفت. رتبه دوم از آن ایالات متحده بود با ورودیِ 9000 نفر از این گونه افراد.
دهههای متمادی منتظر این بودم که کسی پیدا شود و برای خریدهای اینترنتی یک ارز دیجیتال (مجازی) اختراع کند. هنوز هم منتظرم. بیتکوین مرا ناامید کرد.
بانک جهانی نیز به نداهای فزایندهای پیوسته است که این روزها یکصدا پایان حرکتِ فعلیِ پرتوانِ اقتصاد جهانی را پیشبینی میکنند. قیمتِ سهام به نسبتِ درآمدها بالاست و نوسانات در پایینترین حد تاریخیِ خود قرار دارند و این همه چیزی نیست جز علایم هشداری که اقتصاددانان به طور سنتی نشانههایی از اقتصاد تبدار میدانند.